مشاوره حقوقی طلاق در مشهد خیلی از شهرهای بزرگ ایران طی سال های اخیر متاسفانه به یکی از نیازهای رو به رشد زوجین تبدیل شده است. من امروز بعد از ساعت ها جلسه مشاوره حقوقی طلاق در آسا وکیل، بالاخره تصمیم گرفتم در مورد حساس ترین زمینه های حقوقی طلاق با شما دوست خوبم صحبت کنم.
مشاوره حقوقی طلاق، همان کاری است که نه تنها باعث شد دانش من گسترش پیدا کند بلکه باعث شد نگاه من به خیلی از ارزش های زندگی نیز تغیر کند و یکی از این ارزش ها عشق بود.
واقعا با شنیدن داستان زندگی بعضی از دوستانی که برای مشاوره حقوقی طلاق به صورت حضوری به ما مراجعه می کنند گاهی به شدت متاسف می شوم که چطور کلمه ای مقدس به اسم عشق به این شکل بوی بدی به خودش گرفته.
اطلاعاتی که در ادامه در اختیار شما دوستان قرار میدهم براساس تجربه چندین ساله من در حل پرونده های مختلف در آسا وکیل می باشد. امیدوارم که این مقاله برای شما مفید واقع شود.
انواع طلاق
الف. طلاق بائن
ب. طلاق رَجعی
طلاق به دو دسته، بائن و رَجعی تبدیل می شود. اما با اجازه شما قصد دارم طلاق بائن و طلاق رَجعی را به طور خلاصه تعریف کنم.
طلاق بائن: در این طلاق با خوانده شدن صیغه طلاق، زن و شوهر از وابستگی یکدیگر خارج می شوند. یعنی اگر مجدد بخواهند با هم باشند، در صورت نبود هیچ گونه مانعی، باید عقد نکاح جدیدی (پیمان زناشویی) میانشان نوشته شود.
طلاق رَجعی: به طلاقی گفته می شود که مرد می تواند در مدت عده به زن مطلِّقه اش (طلاق گیرنده) رجوع کند و بدون اینکه به نوشتن عقد نکاح جدیدی نیاز باشد، رابطه زوجیت با همسرش را برقرار کند.
تعریف عده: عده اقسام و تعاریف مختلفی دارد. اما به طور کلی عده به مدت زمانی گفته می شود که تا اتمام آن، زنی که عقد نکاح او لغو شده است نمی تواند شوهر دیگری انتخاب کند.
موجبات طلاق
خب اما بپردازیم به موجبات طلاق که باید مفصل در موردشان صحبت کنم.
1. طلاق به درخواست زن (زوجه)
2. طلاق به درخواست مرد (زوج)
3. طلاق به درخواست طرفین (طلاق توافقی)
از بین موارد بالا، مورد سوم یعنی طلاق به درخواست طرفین را به طور کامل در یک مقاله با عنوان، ( مشاوره حقوقی طلاق توافقی – طلاق توافقی در سال 98 چگونه انجام می شود) توضیح داده ام. بنابراین در این مقاله به دو مورد دیگر می پردازم.
طلاق به درخواست زن (زوجه)
دقت داشته باشید که زن نمی تواند درخواست طلاق کند، مگر در صورت اثبات عیوب مرد نظیر جنون و چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است. در این شرایط زن می تواند از دادگاه درخواست فسخ نکاح نماید نه درخواست طلاق.
اما قانون گذار در سال 1386 ماده 1130 قانون مدنی را زنده کرد. در این ماده چنین تصریح شده بود که: در صورتی که ادامه زندگی مشترک موجب عُسر و حَرَج زن (زوجه) باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.
چنانچه عُسر و حَرَج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند مرد را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. پیشنهاد می کنم برای آشنایی با تعریف و مصادیق عُسر و حَرَج، مقاله مربوط به مشاوره حقوقی طلاق توافقی را مطالعه کنید.
طلاق به درخواست مرد (زوج)
طبق قانون مدنی ماده 1132، مرد می تواند با رعایت شرایط تعیین شده در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تا قبل از سال 1372 هرگاه مرد (زوج) مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه می کرد و با حاضر کردن دو شاهد مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق، همسر خود را طلاق می داد.
اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانیت مرد صورت می گرفت و پس از مدتی مرد پشیمان شده و به نزد همسر خود می آمدقانون گذار تصمیم گرفت که با تصویب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید.
در نوبت قرار گرفتن پرونده، تشریفات داوری و آوردن شهود باعث می شد که اگر مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته، در نیمه راه از اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف شود.
جای دارد که اضافه کنم، مشاوره حقوقی طلاق در مشهد به علاوه مشاوره حقوقی روانشناسی، توانسته است تا حد قابل توجهی از آمار فاجعه باری که در جدول مشاهده کردید کم کند.
در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز مشخص است که پس از صدور حکم طلاق، هنگام اجرای صیغه طلاق مرد باید تمام حق و حقوق زن را پرداخت نماید. درغیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش جاری نمی شود. به عبارتی بهتر، در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد باید حتما حقوق مالی زن را پرداخت نماید.
موارد امکان درخواست طلاق از سوی زن
متاسفانه خیلی از خانم ها به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود مجبور می شوند سال های سال در شرایط بسیار سختی زندگی کنن. خوشبختانه ما در آسا وکیل به صورت ماهیانه جلسات مشاوره حقوقی پیش از ازدواج و پیش از طلاق را برگزار می کنیم تا هریک از خانم ها با دید بازتری اقدام کنند. درست است که طبق ماده 1133 قانون مدنی، اصل بر حق طلاق برای مرد است و چنین حقی برای زن پیش بینی نشده است، اما در مواردی که از آن به عنوان موارد استثنایی یاد می شود امکان درخواست طلاق به زن نیز داده شده است.
وکیل طلاق در مشهد یک نیاز است، این را می دانم. اما من همیشه به کاربرانی که در جستجوی وکیل هستند می گویم: ابتدا مقالات آسا وکیل را مطالعه کنید. چرا که پاسخ بسیاری از سوالات خود را پیدا خواهید کرد. اما بپردازیم به ادامه مشاوره …
طبق ماده 1133 اصلاحی مورخ 1381/8/19 قانون مدنی، زن می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در ادامه قصد دارم که به این موارد استثنایی اشاره کنم.
شرط وکالت زن در طلاق
شرط وکالت زن در طلاق از شروط صحیح و لازم الاجرا بوده که ممکن است به یکی از سه شکل زیر تحقق یابد.
1. وکالت برای مدتی به طور مطلق، از طرف شوهر به زن داده شود که هر وقت بخواهد خود را طلاق دهد. وکالت مزبور صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده و یا شخص ثالث، به وکالت، زن را طلاق داده است.
در این صورت زن می تواند در مدت وکالت، خود را به طلاقی که شوهر معین نموده طلاق دهد و چنان چه وکالت در طلاق، مطلق باشد (بدون تغییر نوع طلاق)، یک طلاق ساده داده می شود.
2. وکالت از طرف شوهر به زن داده شود، که در صورت تحقق امری در خارج، بتواند خود را طلاق دهد. به عنوان مثال مرد، زن خود را وکیل نماید که هرگاه تشخیص دهد نمی تواند با اون زندگی زناشویی را ادامه دهد، خود را طلاق دهد.
در این حالت نیاز به اثبات شرط فوق در دادگاه نمی باشد و اعمال وکالت از طرف زن وابسته است به تحقق آن شرط در واقع و تشخیص آن با زن است.
3. وکالت از طرف شوهر به زن داده شود که در صورت تحقق امر معینی در خارج و اثبات آن در دادگاه، خود را مطلِّقه نماید. این حالت منطبق با ماده 1119 قانون مدنی است.
در این حالت، شوهر ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق را به زن داده است و قید نموده که زمان اعمال وکالت از طرف زن وابسته است به تحقق شرط در واقع و اثبات آن در دادگاه.
در این صورت نیز، چنان چه شوهر در وکالت به زن، نوع طلاق را معین نموده باشد، طبق آن رفتار می شود. در غیر این صورت زن به طلاق ساده خود را مطلِّقه می سازد و نمی تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع یا مبارات مطلِّقه نماید.
راستی طلاق خلع و طلاق مبارات چیست و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
طلاق خلع: در این طلاق، زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق می گیرد. حالا این مال می تواند عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد.
طلاق مبارات: در این طلاق دیگر کراهت تنها از طرف زن نیست بلکه شوهر نیز کراهت دارد. در این صورت عِوَض باید مازاد بر میزان مَهریه نباشد.
اما یک نکته مهم، شروطی که ممکن است انجام وکالت در طلاق را به آنها وابسته کنیم، منحصر به شروط مذکور در ماده 1119 قانون مدنی نبوده، بلکه شوهر می تواند اجراء وکالت در طلاق از طرف زن را وابسته به هر امری که بخواهد، قرار دهد. به عنوان مثال مقرر دارد که زن، وکیل است که هرگاه شوهر منتظر خدمت شود یا مستخدم دولت گردد و امثال آن، او بتواند وکالتا از طرف شوهر خود را طلاق دهد.
ضمن آنکه، به ترتیب مذکور در صدر همان ماده، فرقی نمی کند شرط وکالت برای زن در طلاق، ضمن عقد نکاح قرار داده شود یا ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع (داد و ستد)، اجاره، معاوضه و مانند آنها. زیرا وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد، لازم الاجرا بوده و موکل (شوهر) نمی تواند وکیل را عزل نماید و زن می تواند در حدود اختیارات اعطایی رفتار کرده و خود را طلاق دهد.
منتظر خدمت: وضعیتی است که طی آن یک کارمند، به دلیل تخلفات انظباطی که در برابر مقررات مربوطه مرتکب شده است، با حفظ جایگاه سازمانی، موقتا از کار برکنار شده و منتظر تعیین و تکلیف می ماند.
طلاق ناشی از استنکاف شوهر از تادیه نفقه
در صورت امتناع شوهر از تادیه (پرداختن) نفقه زن، نفقه زمان گذشته زوجه دائم، دین بوده و برعهده شوهر است و زن می تواند با تقدیم دادخواست “مطالبه نفقه ایام گذشته”، اقامه دعوی کند. با این همه در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن (زوجه) می تواند به تجویز ماده 1129 قانون مدنی برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را به طلاق مجبور می سازد.
همین حکم، در صورت ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه نیز جاری می گردد. با این وجود، در صورتی که زن ناشزه (زنی که از شوهر خود اطاعت نکند و یا ناسازگاری کند) باشد و بر این اساس، محکوم به تمکین گردد، نمی تواند به استناد ماده فوق، تقاضای طلاق نماید.
دقت کنید که خودداری شوهر از ادای نفقه از مصادیق نشوز (عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین) مرد نسبت به زن می باشد و در این حالت، زن صرفا می تواند جهت مطالبه حقوق خویش به دادگاه مراجعه کند.
دادگاه خانواده پس از رسیدگی، در صورت اثبات خودداری زوج، ضمن تعیین مقدار نفقه زوجه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، زوج را ملزم به پرداختن آن می نماید.
طلاق به علت عُسر و حَرَج
همانطور که در قسمت طلاق به درخواست زن هم گفتم، هرگاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و سختی باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید.
نکته ای که در اینجا فکر می کنم گفتنش مهم باشد این است که، عُسر و حَرَج باید زندگی را برای انسانی متعارف (سالم، معمولی) در آن شرایط مشقت بار کند و زن در اثبات عسر و حرج باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت نماید.
من که میرم یک چای داغ برای خودم بریزم و بیام .واقعا توی این هوای ابری مشهد میچسبه. ضمن اینکه دستم خسته شد بس که نوشتم
حالا قصد دارم چندتا از کاربردی ترین موضوعات در زمینه طلاق را برای شما تشریح کنم:
مَهر ( مَهریه)
یکی از تکالیف مرد نسبت به زن در نکاح دائم و منقطع (ازدواج موقت) مَهریه است که متعاقب مطالبه آن از سوی زن، مرد مکلّف است آن را به زن پرداخت کند.
دوست خوبم دقت داشته باشید، مطالبه و پرداخت مهریه ربطی به تمکین زن نسبت به شوهر خود، برخلاف برداشت عموم آقایان نداشته و جزء حقوق ذاتی زن در نکاح می باشد.
تمکین
تمکین به دو قسمت تقسیم می شود:
1. تمکین عام
2. تمکین خاص
تمکین عام: عبارت است از حُسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از وی در امور مربوط به زناشویی. ماده 1108 قانون مدنی ناظر به این موضوع است: “هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود”.
تمکین خاص: به معنای نزدیکی جنسی با شوهر است که زن باید همیشه برای آن آماده باشد، مگر آن که بیمار بوده و یا نزدیکی موجب زیان وی گردد و یا مانع شرعی داشته باشد.
ماده 1085 قانون فوق به معنای تمکین خاص تعبیر شده و بر آن اساس زن صرفا تا زمانی که مَهرِ حال (غیر مدت دار) به اون تسلیم نشده، این قدرت را دارد تا از ایفاء وظایفی که در برابر شوهر دارد، از تمکین به وی خودداری نماید.
س************ت زن در منزل مشترک (مورد تعیین شوهر)
س************ت زن در منزل مورد تعیین شوهر و استقرار در منزل مشترک، از زمره دیگر تکالیف خاص زن نسبت به همسر خود می باشد. مگر آن که به تجویز ماده 1114، اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد که عموما به صورت شرط ضمن عقد نکاح می باشد.
با این وجود، از حق اختیار تعیین محل س************ت مشترک نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و این انتخاب به قصد آسیب رساندن و آزار و اذیت صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می گیرد.
و باز هم یک نکته مهم، شوهر حق ندارد زن را وادار به زندگی با خویشاوندان خود در یک محل کند، مگر آن که چاره ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی، آن را ایجاب کند.
حق تصرف زوجه (استقلال زن) در دارایی های خود
زن به لحاظ فقهی در مسائل مالی و اقتصادی از استقلال و آزادی کامل برخوردار بوده و می تواند هرگونه تصرفی در اموال شخصی خود بنماید بدون آنکه نیازمند کسب موافقت همسر خویش باشد، اعم از این که، آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن. البته امیدوارم مثل این خانم از دارایی های خودتان محافظت نکنید
بر این اساس، نکاح (ازدواج) هیچ گونه محدودیتی در حقوق زن نسبت به دارایی های وی ایجاد نمی کند و او می تواند مانند قبل از نکاح هرگونه تصرفی در دارایی ها و اموال مربوط به خود بنماید. همچنین، زن می تواند برای اقامه دعوی یا دفاع از آن به دادگاه مراجعه کند.
استقلال زن در دارایی های خود در قانون مدنی به تجویز ماده 1118 آن قانون می باشد. مهریه و جهیزیه نیز از زمرۀ دارایی زن است و وی میتواند آزادانه، تمام یا قسمتی از آن ها را به یکی از والدین یا خویشاوندان خود و یا آن که، به شوهر و یا هر شخص دیگری واگذار نماید، اگر چه بلاعوض باشد. همچنان که، زن می تواند جهیزیه خود را کنار گذارده و البسه و اثاثیه لازم برای زندگی را به عنوان نفقه از شوهر مطالبه کند.
منع زوجه از اشتغال
این بخش ویژه خانم هایی است که گلایه دارند شوهرم اجازه نمیده برم سرکار. ماده 1117 قانون مدنی مقرر می دارد که: “شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند”. در این جا دو حالت می تواند رخ دهد.
برای مطالعه ادامه این مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید:
مشاوره حقوقی طلاق در مشهد – آژانس حقوقی آسا وکیل